بسیاری از افراد بر این باورند که کارفرماها اهمیت چندانی به امنیت محل کار نمی دهند. آنها فکر می کنند اگر دولت بر امنیت مشاغل نظارت نمی کرد، محل های کار ایمن نبودند. در واقع امر کارفرماها از انگیزه های بسیاری برای ایمن ساختن محل کار برخوردارند.

اقتصاددان ها از زمان آدام اسمیت به این سو مشاهده کرده اند که کارگرها خواهان «اختلاف های جبرانی» (یعنی اضافه دستمزد) بابت خطراتی هستند که با آنها مواجهند. این پرداخت اضافی در قبال خطرات شغلی در عمل قیمتی را بنا می نهد که کارفرماها باید بابت ناامن بودن محل کار بپردازند. اضافه دستمزدهایی که به خاطر صدمات خطرناک به کارگران آمریکا پرداخت می شود بسیار زیاد است و مقدار آنها به ۲۴۰ میلیارد دلار در سال (برحسب دلار سال ۲۰۰۴) می رسد که بیش از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و ۵ درصد کل دستمزدهای پرداخت شده را تشکیل می دهند. این اضافه دستمزدها انگیزه سرمایه گذاری را در امنیت محیط کار برای شرکت ها فراهم می آورند، زیرا کارفرمایی که بر امنیت محل کار خود می افزاید، می تواند دستمزدهایی که پرداخت می کند را کاهش دهد.

کارفرماها از انگیزه دومی نیز برخوردار هستند، زیرا باید در صورت بالا بودن نرخ اتفاقات و سوانح ناخوشایند، اضافه پرداخت های بیشتری را بابت جبران خسارات وارد شده به کارگران صورت دهند. همچنین خطر اقامه دعوی حقوقی نسبت به محصولات استفاده شده در محیط کار دلیل دیگری را برای فروشندگان این محصولات جهت کاهش خطرات فراهم می آورد. البته خطر دعواهای حقوقی تنها در صورتی انگیزه توجه به امنیت محلی کار را برای کارفرماها به وجود می آورد که مطرح شدن چنین مواردی را پیش بینی کنند. مثلا تعهدات مربوط به شکایت های مرتبط با پنبه نسوز چند دهه پس از ارائه اولیه این محصول عملی شدند. حتی در صورتی که شرکت ها نسبت به دامنه خطراتی که برای سلامتی کارگران آنها وجود داشت آگاه بودند (که بسیاری از آنها این چنین نبودند)، هیچ یک از آنها نمی توانست تغییر در نظرات حقوقی که عملا تعهدات معطوف به گذشته را اعمال کنند پیش بینی نماید. از این رو سیستم تعهدات فوق تنها می تواند انگیزه های مرتبط با ایمنی محل کار را که توسط بازار به وجود آمده باشند در سوانح شدید و وخیم مورد حمایت قرار دهد و از انجام این کار در رابطه با بیماری های پیش بینی نشده عاجز است.

آیا بازار ایمنی از کارکرد مناسبی برخوردار است؟ برای آنکه این بازار عملکرد خوبی داشته باشد، باید کارگرها از خطراتی که با آن مواجهند مطلع باشند. در دنیای واقع نیز همین گونه است. در مطالعه ای که بر روی دریافت ۴۹۶ کارگر از خطرات شغلی صورت گرفت، مشخص شد که هرچه خطر آسیب دیدگی در یک صنعت بزرگ تر باشد، درصد کارگرانی که در آن صنعت شغل خود را خطرناک می دانند افزایش خواهد یافت. در صنایعی مثل تولید لباس های زنانه یا صنعت تجهیزات ارتباطاتی که تعداد آسیب های شدید و ناقص کننده در هر یک میلیون ساعت کار پنج مورد یا کمتر است، تنها ۲۴درصد از کارگران شرکت کننده در نظرسنجی شغل خود را خطرناک ارزیابی کردند. اما این رقم در صنایعی با ۴۰ مورد صدمه ناقص کننده یا بیشتر به ازای هر میلیون ساعت کار (مثل صنایع قطع درخت یا تولید محصولات گوشتی) معادل ۱۰۰درصد بود. این کارگرها می دانستند که وجود خطر در شغلی که انجام می دهند معنادار است. بسیاری از خطرات از قبیل خطرات قابل مشاهده را می توان به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. علاوه بر آن، برخی از خطراتی که در رابطه با سلامتی کارگران وجود دارند و به ندرت درک می شوند، غالبا با موقعیت مضر و سطح گرد و غباری که این کارگران می توانند تحت کنترل خود قرار دهند ارتباط دارد. همچنین برخی اوقات بروز علائم ناخوشی نشانگر آغاز بیماری های شدیدتر می باشد. مثلا byssinosis که بیماری است که کارگران را در معرض گرد پنبه رنج می دهد، طی چند مرحله پیشرفت می نماید.

حتی کارگرانی که از اطلاعات خوب و کافی بی بهره اند، لزوما شغل خود را فاقد خطر نمی دانند. براساس تحقیقات زیادی که صورت گرفته است، افراد به طرز سیستماتیک خطرات کوچک را بیش از واقع و ریسک های بزرگ را کمتر از آنچه هست برآورد می کنند. اگر کارگرها احتمال آسیبی را که زیاد روی نمی دهد بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد نمایند، کارفرماها از انگیزه زیادی برای کاهش این خطر برخوردار نخواهند بود. نقطه مقابل این حالت نیز درست است. وقتی که کارگرها احتمال وقوع انواع فراوان تری از آسیب ها مثل سقوط یا تصادف وسایل موتوری را در محل کار کمتر از حد واقعی آن برآورد کنند، کارفرماها انگیزه زیادی برای پیشگیری از آنها خواهند داشت.

خلاصه کلام آن است که نیروهای بازار تاثیر قدرتمندی بر ایمنی شغلی می نهند. اضافه دستمزد سالانه ۲۴۵میلیارد دلاری که در خطوط قبل به آن اشاره شد، چیزی علاوه بر ارزش تعدیل و جبران خسارات وارد آمده به کارگران است. کارگرهایی که در مشاغل یقه آبی و دارای خطر اندکی که ریسک سالیانه کشته شدن در آنها ۱ در ۲۵۰۰۰ است کار می کنند، اضافه پرداخت معادل ۲۸۰دلار در سال به دست می آورند، بنابراین مبلغ جبرانی نسبت داده شده به «مرگ آماری» (۲۵۰۰۰ ضربدر ۲۸۰) برابر است با ۷ میلیون دلار. حتی کارگرانی مثل آتش نشان ها یا افراد شاغل در معادل زغال سنگ که چندان ریسک گریز نیستند و آگاهانه مشاغل بسیار پرخطر خود را انتخاب کرده اند، مبلغ جبرانی معادل ۱میلیون دلاری به ازای هر مرگ آماری دریافت نموده اند.

این اضافه دستمزدها مبالغی هستند که کارگران اصرار دارند بابت متحمل شدن خطرات دریافت نمایند، یعنی مقادیری هستند که درصورت پیشگیری از خطر، به طور داوطلبانه از آنها چشم پوشی خواهند کرد. کارفرماها تنها در صورتی این خطرات را از میان خواهند برد که هزینه این کار کمتر از مقداری باشد که با پرداخت اضافه دستمزدهای کمتر سود خواهند برد. مثلا کارفرما در صورتی ۱۰ هزار دلار را به حذف یک ریسک اختصاص خواهد داد که انجام این کار به وی اجازه دهد که دستمزد پرداختی خود را ۱۱ هزار دلار کاهش دهد.

اگر هزینه کاهش ریسک بیشتر از این مقدار باشد، انجام آن برای کارفرما ارزشمند نخواهد بود (زیرا ریسک را ترجیح داده و مبالغ بالاتر را پرداخت خواهد نمود) و به صورت داوطلبانه توسط آنها صورت نخواهد گرفت.

شواهد دیگری نیز حاکی از آن است که عملکرد بازار ایمنی شغلی ناشی از کاهش خطرات مشاغل قرن گذشته است. افراد چنین پیش بینی می کنند که با افزایش ثروت کارگرها تمایل آنها برای کسب پول کاهش یافته و بنابراین خواهان افزایش امنیت خود خواهند شد. داده های تاریخی نشان می دهند که این همان کاری است که کارگرها انجام داده اند و کارفرماها با فراهم آوردن امنیت بیشتر در محل کار به این رفتار پاسخ داده اند. با افزایش درآمد سرانه قابل تصرف از ۱۰۸۵ دلار (به قیمت های ۱۹۷۰) در ۱۹۳۳ به ۳۳۷۶ دلار در ۱۹۷۰، نرخ مرگ ومیر در محل کار از ۳۷ مرگ در ۱۰۰ هزار کارگر به ۱۸ مرگ در همین تعداد کاهش یافت. این نرخ از سال ۱۹۹۷ به بعد کمتر از ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر بوده است.

دلیل محرک این بهبودها افزایش ثروت اجتماعی بوده است. هر ۱۰ درصد افزایش درآمد افراد باعث می شود که قیمتی که بابت تحمل ریسک از کارفرمای خود مطالبه می کنند را ۶ درصد بالاتر ببرند، یعنی ارزش زندگی آماری آنها افزایش یافته و دستمزد لازم برای جذب کارگران به مشاغل پرخطر زیاد می شود.

با وجود این شواهد متقن دال بر عملکرد بازار امنیت محیط کار، همه کارگران از اطلاعات کامل درباره خطراتی که با آن مواجهند برخوردار نیستند؛ ممکن است آنها راجع به خطرات کمتر درک شده اند که برای سلامتی آنها وجود دارد و هنوز به آن توجه نکرده اند، آگاهی نداشته باشند. اما حتی در شرایطی که اطلاعات کارگران ناقص است، نیروهای دیگری در بازار عمل می کنند. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از یک سوم از تمام کارگرانی که مشاغل کارخانه ای خود را رها می کنند، زمانی دست به این اقدام می زنند که درمی یابند خطرات آن شغل بیشتر از چیزی است که در ابتدا فکر می کردند. از دست رفتن کارگرها برای کارفرماها هزینه پولی به همراه دارد.

در زمان آموزش کارگران جدید توسط شرکت ها از تولید آنها کاسته می شود. از این رو آنها از این انگیزه برخوردارند که محیط کاری امنی را برای کارگران خود فراهم کنند یا حداقل کارگران احتمالی خود را از خطرات کار مربوطه آگاه سازند. اگرچه اثر خالص این فرآیندهای بازار همواره تضمین کننده میزان بهینه امنیت شغلی نیست، اما انگیزه های بهبود ایمنی بسیار چشمگیر و قابل توجه هستند.

دولت فدرال با تصویب سند ایمنی و سلامت شغلی (OSHA) در ۱۹۷۰، شروع به تلاش برای افزایش این انگیزه های امنیتی کرد. دولت این کار را عمدتا با تعیین استانداردهای تکنولوژیکی برای طراحی محل کار انجام می دهد. این تلاش ها برای اثرگذاری بر تصمیمات مربوط به ایمنی محل کار که سابقا توسط شرکت ها اتخاذ می شدند، مناقشات زیادی را برانگیخت و در برخی موارد هزینه های بسیار زیادی را به بار آورد. یک نمونه خاص از این حالت به استاندارد فرمالدهید OSHA در ۱۹۸۷ باز می گردد که هزینه ای معادل ۷۸ میلیارد دلار را به ازای هر زندگی که انتظار می رود توسط این نظارت ها نجات پیدا کند به همراه داشت. از آنجا که دادگاه عالی آمریکا مقرر ساخته است که نظارت های OSHA نمی توانند در رابطه با تست های رسمی هزینه- فایده اعمال شوند، هیچ ممنوعیت قانونی علیه زیاده روی های نظارتی وجود ندارد.

با این حال گاهی اوقات OSHA در حین طراحی نظارت ها و کنترل های خود، هزینه ها را نیز مدنظر قرار می دهد. به عنوان مثال این آژانس استاندارد گردپنبه را در سطحی فراتر از مقداری که هزینه های تبعیت از قانون رشد کرده اند تعیین کرده است.

افزایش ایمنی ناشی از فعالیت OSHA کمتر از انتظارات بوده است. بنا به برآوردهایی که برخی از اقتصاددان ها انجام داده اند، نظارت های OSHA آسیب های به وجود آمده در محل کار را حداکثر ۴-۲درصد کاهش داده اند. چرا این بنگاه چنین اثر ناچیزی بر ریسک های موجود در مشاغل گذاشته است؟ یک دلیل آن است که انگیزه های مالی برای افزایش ایمنی که توسط OSHA اعمال شده اند، نسبتا کم هستند. اگرچه کل مقدار جریمه ها از ۱۹۸۶ به بعد به شدت زیاد شده اند، اما مقدار متوسط سالانه آنها در بسیاری از سال های فعالیت این آژانس کمتر از ۱۰میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۰۲ کل مبلغ جرایم OSHA به ۱۴۹میلیون دلار رسید. اضافه دستمزد ۲۴۵میلیارد دلاری که کارگران «مطالبه می کنند» بیش از هزار و ششصد برابر مبلغ فوق است.

سیستم جبران خسارات وارده به کارگرها که از اوایل قرن بیستم در آمریکا برقرار بوده است، انگیزه های قوی را نیز به شرکت ها می دهد تا امنیت محل کار خود را بالا ببرند. اضافه دستمزد مربوط به این جبران خسارت که کارفرماها پرداخت می کنند، در سال ۲۰۰۱ به ۲۶ میلیارد دلار بالغ شد. این مبالغ به ویژه در رابطه با شرکت های بزرگ به شدت با عملکرد آنها در خصوص این آسیب ها مرتبط است. مطالعات آماری نشان می دهند که نرخ مرگ ومیر در محل کار در نبود این سیستم بیش از ۲۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

با این حال در این برآورد چنین فرض شده است که تعهدات مربوط به خسارت یا اضافه دستمزدهای بالاتر در بازار جایگزین این جبران خسارت نخواهد شد. عملکرد بسیار خوب این سیستم به ویژه در مقایسه با روش دستور و کنترل نظارت های OSHA باعث شده است که بسیاری از اقتصاددان ها وضع مالیات بر آسیب های شغلی را به عنوان جایگزینی برای استانداردهای نظارتی کنونی پیش بینی کنند.

مهم ترین معنای ضمنی این تحلیل اقتصاددان ها راجع به امنیت محیط کار آن است که انگیزه های مالی حائزاهمیت هستند و بازار امنیت همچنان زنده و پابرجا است.